مكتب ثيميس يتولي الدفاع عن والد الصحفي أحمد جمال زيادة.

بتاريخ 22/8/2023 قامت قوامت الأمن بزي مدني بإستيقاف السيد/ جمال عبد الحميد زيادة. والد الصحفي المعارض (أحمد جمال زيادة) من أمام منزلة بمنطقة ناهيا في محافظة الجيزة. ثم قادته الي مكان غير معلوم. وفي حينه تواصلت أسرة المقبوض عليه مع المدير التنفيذي لمكتب ثيميس لتولي الدفاع القانوني عن المقبوض عليه.

وفي صباح يوم 23/8/2023 تقدم مكتب ثيميس برفقة أسرة المقبوض عليه بثلاثة تلغرافات الي كلا من: النائب العام (257136105( وزير الداخلية (257136106( رئيس الجمهورية (257136107) يفيدوا بواقعه القبض وعدم معرفتة الأسرة بمكان المقبوض عليه واختتمت بمناشدة للإفراج عن رب الأسرة السيد/ جمال عبد الحميد.

وفي ذات اليوم وبعد أرسال التلغرافات بساعات قليلة، فوجئ مكتب ثيميس أن والد الصحفي (أحمد جمال زيادة) متواجد داخل نيابة أمن الدولة العليا، لإتهامه ب (الإنضمام الى جماعة إثارية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، نشر وإذاعة أخبار كاذبة) وذلك علي ذمة القضية رقم 2064 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.

يذكر أن المقبوض عليه لم يقوم بنشر أي أخبار تخص الشأن العام المصري منذ تأسيس حسابه علي موقع الفيس بوك، وهي الملاحظة التي أثبتتها النيابة العامة في محضر التحقيق. وبالرغم من ذلك أمرت النيابة العامة بحبس والد الصحفي أحمد زيادة 15 يوما علي ذمة التحقيق، حيث تم ايداعه داخل سجن العاشر من رمضان.

بتاريخ 30/8/2023 نظرت نيابة أمن الدولة جلسة تجديد حبس والد زيادة، حضر مكتب ثيميس وطالب النيابة العامة بالتدخل الفوري بغية تدارك الخطيئة الكبري المرتكبة من قبل مأمور الضبط القضائي، وهي القبض علي رجلا مسنا في أرذل العمر، وأوضح مكتب ثيميس للنيابة أن جميع ملابسات القبض وما تلاها من أجراءات التحقيق كانت جميعها تغذي فرضية أن القبض علي السيد/ جمال عبد الحميد هدفه هو عقاب نجله الصحفي المعارض أحمد جمال زيادة، وهو ما لا يجوز قانونا من حيث شخصية العقوبة  _هذا بفرضية أن أحمد زيادة قد ارتكب فعلا مجرما_  

يتابع مكتب ثيميس الإجراءات القانونية الخاضع لها والد أحمد زيادة، ويطالب مكتب ثيميس النيابة العامة الموقرة الإفراج عن والد الصحفي أحمد جمال زيادة وإخلاء سبيله فورا.